هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
(current)/التشريعات
نتائج (5 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
------------------
Law No. (25) of 2018 amending Article Three of of Legislative Decree No. (14) of 2002 regarding the Exercise of Political Rights 
التاريخ : 14-يونيو-2018
رقم الجريدة الرسمية : 3370
انظر كصورة ( 82.42 KB )
English Version ( 20.13 KB )
هذا التشريع هو تعديل على :
يندرج هذا التشريع تحت الفئات التالية :
+
قانون رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
------------------
Law No. (14) of 2016 amending some Provisions of Legislative Decree No. (14) of 2002 regarding the Exercise of Political Rights 
التاريخ : 23-يونيو-2016
رقم الجريدة الرسمية : 3267
انظر كصورة ( 88.01 KB )
English Version ( 31.32 KB )
هذا التشريع هو تعديل على :
يندرج هذا التشريع تحت الفئات التالية :
+
مرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
------------------
Legislative Decree No. (57) of 2014 amending some provisions of Legislative Decree No. (14) of 2002 regarding the Exercise of Political Rights 
التاريخ : 22-سبتمبر-2014
رقم الجريدة الرسمية : 3175
انظر كصورة ( 138.07 KB )
English Version ( 23.95 KB )
هذا التشريع هو تعديل على :
يندرج هذا التشريع تحت الفئات التالية :
+
قانون رقم (36) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002
التاريخ : 2-أغسطس-2006
رقم الجريدة الرسمية : 2750
انظر كصورة ( 44.18 KB )
هذا التشريع هو تعديل على :
يندرج هذا التشريع تحت الفئات التالية :
+
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
------------------
Decree No. (35) of 2002 amending some provisions of Legislative Decree No. (14) of 2002 regarding the Exercise of Political Rights
التاريخ : 9-أكتوبر-2002
رقم الجريدة الرسمية : 2551
انظر كصورة ( 50.75 KB )
English Version ( 17.2 KB )
هذا التشريع هو تعديل على :
يندرج هذا التشريع تحت الفئات التالية :