قرار رقم
(7) لسنة 2018
بشأن نظام تراخيص نقل البضائع
وزير المواصلات والاتصالات:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاق تنظيم شئون نقل البضائع بالسيارات الشاحنة العمومية بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1979م بالموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001 بالتصديق على اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي بالعبور (الترانزيت) بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحَّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2003، المعدَّلة بالقرار رقم (5) لسنة 2008،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية،
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وعلى الأخص المادتين (17) و(18) منه، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، المعدلة بالقرار رقم (134) لسنة 2017،
وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات، المعدل بالمرسوم رقم (16) لسنة 2018،
وعلى لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بالقرار رقم (11) لسنة 2015،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة للنقل البري والبريد،
قرر الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام ذات المعاني الواردة في لائحة تراخيص أنشطة النقل العام رقم (11) لسنة 2015، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها، وكل ذلك ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
اللائحة: لائحة تراخيص أنشطة النقل العام الصادرة بالقرار رقم (11) لسنة 2015.
القانون الموحَّد للجمارك: المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحَّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
البضائع: تشمل أية مواد أو سلع، مجَمَّعة ومعبأة داخل طرود أو صناديق أو داخل حاويات، وأية مواد سائلة أو غازية أو سائبة غير معبأة، والسيارات والمعدات والحيوانات، وكل مادة طبيعية أو منتَج زراعي أو حيواني أو صناعي أو فكري.
النقل الداخلي للبضائع: نقل البضائع على الطرق البرية مقابل أجر بواسطة مركبات معدَّة لهذا الغرض داخل حدود مملكة البحرين.
النقل الدولي للبضائع: نقل البضائع على الطرق البرية مقابل أجر بواسطة مركبات معدَّة لهذا الغرض من داخل مملكة البحرين إلى خارجها أو بالعكس.
المركبة: أية شاحنة أو وسيلة نقل معدَّة لنقل البضائع على الطرق البرية، ذات محور واحد أو محورين أو أكثر سواءً كانت أحادية أو مزدوجة العجلات، وتشمل الآتي:
1- القاطرة: مركبة مزودة بمحرك آلي، مصمَّمة لجر المقطورة ونصف المقطورة بعد ارتكاز جزء منها على مؤخرتها.
2- المقطورة: مركبة بدون محرك تجرها قاطرة أو سيارة أو أية آلة أخرى.
3- نصف المقطورة: مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة أو السيارة أو الآلة التي تجرها.
4- أية وسيلة مخصَّصة لهذا الغرض.
خِدْمات مرافق النقل: الخِدْمات المساندة لنقل البضائع على الطرق البرية بما في ذلك خِدْمات المراكز اللوجستية والموانىء البرية ومراكز التحميل والتفريغ وأية خدمات أخرى تتعلق بتلك المرافق.
المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية قد تسبِّب خطراً على البيئة أو الإنسان أو الكائنات الحية أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
مادة (2)
نطاق سريان النظام
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنظِّمة للنقل البري وأحكام لائحة تراخيص أنشطة النقل العام، تسري أحكام هذا النظام على التراخيص التي تُصدِرها الوزارة للشركات والمؤسسات لمزاولة نشاطَي النقل الداخلي والنقل الدولي للبضائع.
الفصل الثاني
عدد المركبات وزيادتها
المادة (3)
عدد المركبات
أ) يجب ألا يقل عدد المركبات المخصَّصة لمزاولة نشاط النقل الداخلي للبضائع المرخَّص به عن (5) ولا يزيد عن (20) مركبة.
ب) يجب ألا يقل عدد المركبات المخصَّصة لمزاولة نشاط النقل الدولي للبضائع المرخَّص به عن (5) ولا يزيد عن (25) مركبة.
مادة (4)
يجوز للمرخَّص له زيادة عدد المركبات في مزاولة النشاط المرخَّص به، وذلك بتقديم طلب للإدارة على النموذج المُعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، مشفوعاً بالبيانات الآتية:
أ) كشف بعدد مركباته العاملة في مزاولة النشاط.
ب) ما يفيد حاجة المرخَّص له في زيادة عدد المركبات، من عقود وغيرها.
ج) بيان عدد ونوع ومواصفات المركبات الذي يرغب في إضافتها لنشاطه.
د) كشف بعدد السائقين العاملين في مزاولة النشاط.
ه) تقرير مالي من مدقِّق حسابات معتمَد.
و) أية بيانات أخرى تطلبها الإدارة.
مادة (5)
تتولى الإدارة دراسة طلب زيادة عدد المركبات خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، والتأكد من ملاءمته لواقع قطاع النقل العام بمملكة البحرين، وتأثيره على الازدحام المروري والبيئة العمرانية ومستوى أداء المرخَّص له للنشاط، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى التي تراها الإدارة.
مادة (6)
ترفع الإدارة توصياتها النهائية بعد دراسة الطلب لوكيل الوزارة للبتِّ النهائي فيه، ويُصدِر وكيل الوزارة قراره بالموافقة أو بالرفض خلال (15) يوماً من تاريخ رفْعه، ويُخطَر مقدِّم الطلب بالقرار الصادر بشأنه، ويُعتبَر مُضِي هذه المدة دون رد بمثابة رفْض ضمْني للطلب.
مادة (7)
يجوز لمقدِّم الطلب التَّظَلُّم لدى الوزير من القرار الصادر برفْض طلبه خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره، أو خلال (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب في حالة الرَّفْض الضِّمْني.
الفصل الثالث
مواصفات المركبات وأبعادها واشتراطاتها
مادة (8)
مع مراعاة أحكام المادة (20) من اللائحة، يجب أنْ تكون المركبات في حالة فنية سليمة، وأنْ تخضع لفحص فني وصيانة دورية، مع تزويدها بسجل للصيانة يؤكد صلاحيتها للنقل.
مادة (9)
يجب أنْ لا يكون قد مضى على صُنْع المركبة أكثر من (15) سنة بما فيها سنة الصُّنْع عند طلب بطاقة التشغيل، وفي جميع الأحوال لا يجوز ترخيص المركبة بعد مرور (20) سنة من تاريخ الصُّنْع.
مادة (10)
تحدَّد أبعاد المركبات وِفْقاً للاشتراطات الصادرة بهذا الشأن من قبل الوزارة.
مادة (11)
اشتراطات الأمن والسلامة في المركبات
يجب أنْ تكون المركبة مزوَّدة بصدَّام خلفي وأمامي وجانبي ممتص للصدمات موصَّل بشكل جيد بجسم المركبة وِفْقاً لمواصفات حواجز الشاحنات الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.
مادة (12)
يجب المحافظة على المركبة بحالة جيدة، وأنْ تكون قابلة للاستخدام في جميع الأوقات، كما يجب تزويدها بالمعدات والتجهيزات التالية:
أ) لوح ضوئي باللون البرتقالي (Flasher) على مقصورة القيادة.
ب) توفير ثلاثة مثلثات بألوان عاكسة للتحذير في الحالات الطارئة أو في حالة وقوع حادث.
ج) طفَّايتا حريق، وفيوزات (منصهرات) احتياطية، صالحة للاستخدام.
د) حقيبة إسعافات أولية في المركبة مع وجود ملصق يدل على مكان وجودها.
ه) شرائح (شرائط) عاكسة، توضع على حافة جانبي المركبة وخلفيتها ليمكن رؤية المركبة من قِبَل مستخدمي الطرق الآخرين في الحالات التي تقل فيها الرؤية.
و) حسَّاسات مثبَّتة في مؤخرة المركبة وكاميرا تُستخدَم عند الرجوع للخلف.
ز) جهاز لحِفْظ معلومات السرعة وساعات العمل وفترات التوقُّف وخط السير.
مادة (13)
يجب على المرخَّص له التأكد من استيفاء المركبة لاشتراطات الأمن والسلامة، وعلى الأخص التأكد من:
أ) عدم وجود تسريب في الزيوت، وأنَّ المركبة مصانة جيداً.
ب) أنْ تكون الإطارات في حالة جيدة وضغط الهواء فيها حسب القياسات المعتمَدة لها.
ج) سلامة جميع مرايا المركبة، وأنها حسب المعايير والاشتراطات المعتمَدة.
د) وجود العاكسات الخلفية والجانبية والأمامية في حالة جيدة وسليمة ومطابقة للمعايير المعتمَدة.
اشتراطات نقْل الحمولة على المركبات
مادة (14)
يجب أنْ تكون المركبة مجهَّزة بحواجز تفصل بين مقصورة السائق ومكان الحمولة لمنْع تحرُّك الحمولة ودخولها إلى مقصورة السائق، وأنْ تكون هذه الحواجز ذات ارتفاع كاف لمنْع التحرُّك الأمامي للحمولة، ويجب أنْ لا يقل عرْض الحاجز عن عرْض المركبة.
مادة (15)
يجب وضع الحمولة المنقولة فوق المركبة بشكل جيد، وأنْ يتم ربْطُها وتسقيفها بإحكام، وأنْ تكون أدوات الرَّبْط والحزْم وسائر أدوات التحميل محفوظة بطريقة منتظمة ومأمونة، وعلى وجه لا يجعلها عُرْضة للتحرُّك أثناء السير أو يؤدي إلى سقوطها أو إحداث ضجة، ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي:
أ) ألا ينتُج عنها أيُّ خطر على الأشخاص أو تسبِّب ضرراً للأموال العامة أو الخاصة.
ب) ألا تسبِّب ضوضاء ولا يتطاير منها ما يضر أو يعرِّض الغير للخطر أو يضايقهم.
ج) ألا تؤثر على رؤية السائق أو تعرِّض اتِّزان المركبة أو قيادتها للخطر.
د) ألا تحجُب الإشارات اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة والعدسات العاكسة أو أرقام اللوحات المعدنية.
ه) أنْ تكون جميع الأدوات المستعمَلة لرَبْط الحمولة وتنظيمها وحمايتها متينة وسليمة ومثبَّتة جيداً بما يمنع سقوطها أو انزلاقها أو تقطيعها.
مادة (16)
نقْل المواد الخطرة
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص المادة (179) منها، يجب على المرخَّص له عند نقْل المواد الخطرة التَّقَيُّد بالآتي:
أ) وجود سجل بالمركبة يحتوي على بيانات ومعلومات تبيِّن طبيعة وكمية ونوع المادة المنقولة ورخصة أو تصريح حيازتها واقتنائها.
ب) الحصول على التصريح اللازم من الجهات المختصة عند القيام بنقْل أيٍّ من المواد الخطرة.
ج) الالتزام بشروط الأمن والسلامة والاشتراطات الأخرى المحدَّدة بالتصريح الصادر للمركبة وعلى المسار المخصَّص لنقْلها من مصدر الحمولة إلى مقصدها.
د) وضْع لوحات تحذيرية على جانبي وخلف المركبة، توضِّح نوع المادة الخطرة والرمز الدولي لهذه المادة، إنْ وُجِد.
ه) إطفاء محرك المركبة عند تعبئة أو تفريغ المواد الخطرة أو المحروقات، تحت ملاحظة شخص مختص يتحكَّم في ويشرف على التعبئة والتفريغ.
و) وضْع علم أحمر يظهر من الأمام والخلف والجانبين يكون مثبَّتاً على مقطورة السائق، وتُستبدَل به في الليل مصابيح كهربائية حمراء من النوع المأمون عند نقْل المواد الكيميائية الخطرة بصورة سائلة أو سائبة.
ز) وضْع ملصق يوضِّح اسم وهاتف الجهة الناقلة أو الخبير الذي يمكن الاتصال به عند الضرورة.
ح) يجب إخضاع سائقي مركبات نقْل المواد الخطرة لدورات متخصِّصة في مجال التعامل مع هذه المواد.
مادة (17)
نقْل البضائع المبرَّدة والمجمَّدة
يُشترَط في المركبات المخصَّصة لنقل البضائع المبرَّدة والمجمَّدة أنْ يتوافر فيها الآتي:
أ) وحدة تبريد ذات طاقة كافية لتأمين درجات الحرارة المطلوبة تناسب البضائع المنقولة.
ب) أجهزة تسجيل درجة الحرارة.
ج) طلاء صندوق المركبة بمادة عازلة للأشعة من الخارج.
د) ما يسمح بمراقبة درجة حرارة المقصورة من الخارج.
ه) مساحة إضافية تسمح بسهولة تحميل المقصورة أو إفراغها.
مادة (18)
يُشترَط في الصندوق المزوَّدة به المركبة المخصَّصة لنقل الثلج أو اللحوم أو الألبان ومشتقاتها أو الأسماك أو الطيور المذبوحة، ما يلي:
أ) أنْ يكون مُبَطَّناً من الداخل بالصَّاج غير القابل للصدأ، أو بالألمنيوم أو القصدير الجيد، أو أية مواد أخرى تراها الإدارة آمنة لنقْل مثل هذه الأشياء.
ب) أنْ يكون مستوفياً للاشتراطات الصحية المقرَّرة.
ج) عدم السماح بنقل أية مواد أخرى غير المخصَّص لها في الصندوق، كما لا يُسمح بركوب الأشخاص في الصندوق ولو كان فارغاً.
مادة (19)
إذا كانت المركبة مزوَّدة بصهريج لنقْل الماء أو غيره من المواد السائلة، وجَبَ أنْ تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ) أنْ يكون مصنوعاً من معدن متين طِبقاً لأصول الصناعة، ويجوز للإدارة تحديد مادة الألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) أو البلاستيك أو أية مادة تراها آمنة لنقل المواد السائلة - بحسب نوع كل سائل - شريطة موافقة الجهات المعنية، مع إرفاق شهادة من الجهة المُصَنِّعة بسلامة تلك المادة والمواد الدَّاخلة في تصنيعها لتخزين المياه أو غيرها من المواد السائلة - بحسب الأحوال - وضمان عدم تسَرُّب السوائل منها.
ب) أنْ يكون مثبَّتاً على حمَّالات خاصة بطريقة سليمة وآمنة، وبشكل بيضاوي أو دائري.
ج) أنْ تكون فتحه مَلْءِ الصهريج في أعلى جزء منه، وأنْ يُحْكَم إغلاق غطائها، وأنْ يكون مجهَّزاً بصنبور للتفريغ مقفول ومُحْكَم لا يسمح بتسريب السوائل.
د) أنْ يكون مزوَّداً بصمَّام يكفل تسَرُّب الغازات عند زيادة الضغط داخله.
ه) أنْ تكون صهاريج نقْل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبَطَّنة بالقصدير أو الصَّاج المُجَلْفَنَين أو ما يشابههما من المعادن أو المواد التي لا تتفاعل كيميائياً مع السوائل، وأنْ تكون مطلية من الخارج بمادة مانعة للصدأ، وتُستثنَى من ذلك الصهاريج المصنوعة من مادة (الفايبر جلاس). وفي جميع الأحوال يجب أنْ يؤشَّر على صهاريج نقل المياه بعلامة تميِّزها عن غيرها.
مادة (20)
إذا كان الصندوق أو الصهريج المزوَّدة به المركبة َّ لنقْل مواد يمكن أن ينبعث منها غبار أو روائح كريهة أو من شأنها إيذاء مستعملي الطريق أو الجمهور أو إزعاجهم أو تَعَرُّضهم للخطر وَجَبَ أنْ يكون مُحْكَم الإغلاق أو مغطَّى بغطاء متين يمنع إثارة أي غبار أو رائحة أو أي شيء من الحمولة أثناء سيرها.
مادة (21)
لا يجوز أنْ تتجاوز أبعاد المركبة مع الصندوق أو الصهريج المزوَّدة به، الأبعاد التي تحدِّدها الوزارة.
مادة (22)
لا يجوز زيادة طول أو عرْض أو ارتفاع الحمولة عن الصندوق المزوَّدة به المركبة إلا بتصريح خاص من الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وبعد تقديم ملحق لوثيقة التأمين الأصلية يغطِّي تلك الزيادة، ولا يُسمح بتجاوز الأبعاد المذكورة من الناحية الأمامية للمركبة، ويُحظَر وضْع أحمال على كبينة المركبة.
وفي حالة التصريح للمركبة بزيادة طول أو عرْض أو ارتفاع الحمولة عن الصندوق، يجب أنْ تُمَيَّز الحمولة البارزة من خلف المركبة ومن جوانبها ومن أعلاها بعلامة تحذير حمراء اللون أو راية حمراء بارزة، بحيث تكون واضحة الرؤية لقائدي المركبات الأخرى، وتمَيَّز بضوء أحمر ليلاً.
مادة (23)
نقْل الحيوانات الحية
يجب أنْ يتوفر في المركبات المخصَّصة لنقْل الحيوانات الحية ما يلي:
أ) أنْ تكون أرضية الصندوق المزوَّدة به المركبة مصنوعة أو مغطاة بمادة تمنع الانزلاق.
ب) ألا يقل ارتفاع الفراغ المخصَّص لكل طابق من الصندوق المزوَّدة به المركبة عن ضِعْف ارتفاع الحيوان، وأنْ يغطَّى سقف الصندوق بغطاء عازل لحماية الحيوانات من العوامل الجوية.
ج) أنْ تكون المركبة مجهَّزة فنياً لنوع الحيوانات المنقولة لتأمين سلامتها.
الفصل الرابع
الالتزامات والمسئوليات
الالتزامات
مادة (24)
يجب على المرخَّص له كتابة اسمه التجاري وشعاره أو علامته التجارية والنشاط المرخَّص به على المركبة من الجانبين، بحيث يمكن رؤية ذلك بوضوح، وذلك طِبقاً لِما تحدِّده الإدارة.
مادة (25)
مع مراعاة أحكام المادة (28) من اللائحة، يُشترَط في المكان المخصَّص لإيواء المركبات مايلي:
أ) أنْ يكون في منطقة صناعية أو خدمية.
ب) أنْ تكون مساحته كافية لاستيعاب 100% من المركبات في نشاط نقْل البضائع الداخلي و30% من المركبات في نشاط نقْل البضائع الدولي.
ج) أنْ يكون مُسَوَّراً بارتفاع لا يقل عن (1.2) متر.
د) أنْ يكون له مدخل واسع لتسهيل دخول وخروج المركبات.
ه) أنْ تكون له لافتة تحمل اسم المرخَّص له التجاري بحجم (1متر ×60 سم) على الأقل، من المعدن أو من مادة ثابتة توافق عليها الإدارة.
و) وضْع لافتة توضِّح المواقف المحدَّدة للمرخَّص له متى كانت ساحة الإيواء داخل مستودع.
ز) أية اشتراطات أخرى تحدِّدها الإدارة.
المادة (26)
يجب على المرخَّص له الالتزام بالآتي:
أ) أنْ يكون لديه مدير مسئول عن الأعمال الفنية والإدارية للنشاط المرخَّص به، ويتمتع بالخبرة العملية اللازمة.
ب) أنْ يمسك سجلاً منتظِماً، ومتسلسلاً تدوَّن فيه كافة بيانات العقود المتعلقة بعمليات النقْل وخاصة أسماء وبيانات الجهات والأشخاص المتعاقَد معهم، وتاريخ ومدة وقيمة العقْد وأوقات النقْل.
ج) توفير مستودعات كافية ومناسبة لأنواع البضائع المُتَسَلَّمة من المرسِل (الشاحن) التي يتطلَّب الأمر تخزينها لحين نقْلها أو تسليمها للمرسِل.
د) توفير عدد (2) سائق للتناوب في قيادة المركبة في رحلات النقْل الدولي للبضائع.
مادة (27)
مع مراعاة أحكام القانون الموحَّد للجمارك، يجب على المرخَّص له أو أيٍّ من تابعيه في نشاط نقْل البضائع الدولي ما يلي:
أ) الاحتفاظ بوثيقة تأمين سارية المفعول تغطِّي الأضرار التي قد تتعرض لها البضائع أثناء النقْل، إضافة الى وثيقة تأمين الطرف الثالث.
ب) متابعة عملية نقْل البضائع عند التحميل والتفريغ.
ج) الاحتفاظ بقوائم البضائع المُحَمَّلة ووثيقة الشحن.
د) تحميل البضائع من المواقع الخاصة بها.
ه) الالتزام بالحمولات والأوزان للمركبة.
مادة (28)
مع مراعاة أحكام القانون الموحَّد للجمارك الخاصة بتحديد طرق معينة لسيْر البضائع، يجب على المرخَّص له والسائق استخدام المركبة المناسبة لنوع البضاعة عند نقْلها، وأنْ يسلك خط نقْل البضائع المتفَق عليه في وثيقة النقل، فإذا لم يُتَّفَق على خط سيْر محدَّد وَجَبَ أنْ يسلك أفضل وأقصر خط سيْر معتاد للنقْل.
مادة (29)
يجب على المرخَّص له وضْع لائحة لشكاوى المنتفعين بالخِدْمات تشتمل على كافة الأحكام والإجراءات الخاصة بتقديم الشكوى والبتِّ فيها، ويجب عليه اعتماد هذه اللائحة من الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترخيص، ونشرها بوضعها في مكان بارز بمقرِّه وعلى موقعه الإلكتروني.
المسئوليات
مادة (30)
لا يجوز للمرخَّص له أو السائق إيقاف المركبة المستخدَمة في النشاط بالطرق العامة أو المناطق السكنية، كما لا يجوز تفريغ البضائع ووضْعُها بالطرق العامة أو أرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
مادة (31)
يجب عدم قيادة السائق للمركبة لأكثر من ثماني ساعات مستمرة خلال يوم عمل واحد، ويجب منْحُه راحة لا تقل عن ثماني ساعات مستمرة قبل البدء مرة أخرى في قيادة أية مركبة.
مادة (32)
يجب على السائق في نقل البضائع الدولي تسجيل ساعات القيادة والراحة كل أربع وعشرين ساعة في دفتر السائق أو أي جهاز إلكتروني، والذي يجب أن تسجَّل فيه بيانات كل رحلة، بما في ذلك رقم المركبة واسم المرخَّص له وعنوانه الرئيسي والكيلومترات التي تم قطْعُها، واسم مساعد السائق، وتوقيع السائق.
مادة (33)
يُحظَر التدخين أثناء قيادة أية مركبة تنقل البضائع، وخاصة المواد الخطرة، أو بالقرب منها لمسافة لا تقل عن 10 أمتار.
مادة (34)
يجب عدم السماح للسائق بقيادة أية مركبة إذا كانت قدرته أو يقَظَتُه قد ضَعُفت جرَّاء التعب والإرهاق، أو مرضٍ عارض أو أيِّ سبب يجعل من قيادته للمركبة غير آمنة، وعليه التَّوقُف فوراً عن القيادة اذا ألَمَّ به شيء من ذلك.
مادة (35)
يجب عدم قيادة المركبة إلا بعد التأكد من أنَّ الحمولة منظَّمة ومثبَّتة بشكل جيد وآمن، ويجب في كل الأوقات التأكد من توزيع وزْن الحمولة بالتساوي على المركبة.
دخول المركبات غير المسجلة لمملكة البحرين
مادة (36)
مع مراعاة أحكام القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص أحكام المواد من (214) إلى (220) من اللائحة التنفيذية، يجوز للإدارة التصريح للمركبات غير المسجلة بمملكة البحرين بدخول أراضيها، وِفْقاً للشروط الآتية:
أ) أنْ تكون مرخَّصاً لها من سلطات بلدها الأصلي للعمل في نشاط نقْل البضائع.
ب) أنْ تكون المركبة محمَّلة بالبضائع مع تحديد نوعها وحجمها وكميتها، وألا تحمل ركاباً عدا السائق ومساعده.
ج) الالتزام بالأحكام الخاصة بنقْل البضائع المنصوص عليها في القانون الموحَّد للجمارك واللائحة وهذا النظام.
الفصل الخامس
فقْد الترخيص أو بطاقة التشغيل
مادة (37)
يجب على المرخَّص له التقدم بطلب للإدارة لاستخراج بدل فاقد أو تالف للترخيص أو بطاقة التشغيل، وذلك في حال فقْد أيٍّ منهما أو لحق بأيٍّ منهما تلف أو طُمِست أو شُوِّهت بياناتها، على النموذج الذي تعدُّه الإدارة لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات الآتية:
أ) الترخيص أو بطاقة التشغيل التي تلفت أو طُمِست أو شُوِّهت أو أصبحت لا تُقرأ، أو ما يفيد الفقْد حال حدوثه.
ب) نسخة من بطاقة إثبات الشخصية لصاحب الترخيص أو بطاقة التشغيل.
ج) سداد الرسوم المقرَّرة.
مادة (38)
تتولى الإدارة بحث طلب استخراج بدل فاقد أو تالف للترخيص أو بطاقة التشغيل ومطابقة بياناته مع البيانات الموجودة لديها. وبعد التَّحَقُّق من مطابقة البيانات تستخرِج الإدارة بدل فاقد أو تالف للترخيص أو بطاقة التشغيل.
الفصل السادس
رفْض تجديد الترخيص وبطاقة التشغيل
مادة (39)
رفْض تجديد الترخيص
على الإدارة رفْض تجديد الترخيص إذا لم يستوفِ المرخَّص له كافة شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة وهذا النظام.
مادة (40)
رفْض تجديد بطاقة التشغيل
على الإدارة رفْض تجديد بطاقة التشغيل إذا أصبحت المركبة غير صالحة لنقْل البضائع، أو تخلَّف أيٌّ من الشروط اللازمة للتجديد.
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة (41)
توفيق الأوضاع
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (43) من اللائحة، يجب على الشركات والمؤسسات القائمة والمرخَّص لها وقت العمل بأحكام هذا النظام توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة (42)
الجزاءات والتدابير
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (46) من القانون، تطبَّق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في المادة (37) من اللائحة في حالة مخالفة المرخَّص له أو أيٍّ من تابعيه لأحكام هذا النظام.
مادة (43)
تنفيذ القرار والعمل به
على وكيل الوزارة للنقل البري والبريد تنفيذ هذا النظام، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير المواصلات والاتصالات
كمال بن أحمد محمد
صدر بتاريخ: 24 ذي القعدة 1439هـ
الموافق: 6 أغسطس 2018م