المجلس الأعلى للبيئة

قرار رقم (7) لسنة 2024

بشأن تراخيص نقل المخلفات

رئيس المجلس الأعلى للبيئة:

بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2009،

وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم (37) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، وتعديلاتها،

وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار (13) لسنة 2021،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (239) لسنة 2019،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحَقة عن التراخيص والخِدْمات التي يقدِّمها المجلس الأعلى للبيئة،

وبناءً على عرض المبعوث الخاص لشئون المناخ المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بإصدار تراخيص نقل المخلفات بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

الترخيص: التصريح الصادر من الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة للناقل، الذي يحق بموجبه لكل مركبة نقل المخلفات والتخلص منها وفقاً للاشتراطات المحددة فيه.

الناقل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنقل المخلفات.

مادة (2)

الترخيص

مع عدم الإخلال بالتراخيص التي تصدرها الجهات الأخرى استناداً إلى القوانين الخاصة بها، لا يجوز نقل المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، ووفقاً لأحكام هذا القرار، ويكون الترخيص لكل مركبة يتم استخدامها في نقل للمخلفات.

مادة (3)

تقديم طلب الترخيص

يقدم طلب الحصول على الترخيص لكل مركبة من المالك أو من ينوب عنه قانوناً إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، ويُرفق بالطلب الآتي:

1- شهادة ملكية المركبة.

2- تقرير سنوي لنشاط المركبة عن نقلها للمخلفات.

3- إقرار بالالتزام بشروط وأحكام ترخيص النقل.

4- خطة لإدارة الحوادث والانسكابات أثناء عملية النقل.

5- تقديم ما يفيد تركيب أجهزة نظام التتبع الجغرافي لمسار المركبة وأجهزة الكشف عن شحن وتفريغ المخلفات وإثبات ربطها بالنظام الإلكتروني الرقابي المخصص لمراقبة تلك المركبات، حسبما تحدده الإدارة المختصة.

ويصدر الترخيص بعد استيفاء المستندات والشروط المطلوبة وسداد الرسم المشار إليه في البند (2.2) من الفقرة (ثانياً) من الجدول رقم (1) المرافق للقرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحَقة عن التراخيص والخِدْمات التي يقدِّمها المجلس الأعلى للبيئة.

مادة (4)

مدة الترخيص وتجديده

تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويُجدد الترخيص بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (5)

التزامات الناقل

يلتزم الناقل بما يلي:

1- نقل المخلفات للمواقع المرخصة من الإدارة المختصة.

2- تثبيت نظام التتبع الجغرافي وأجهزة الكشف عن شحن وتفريغ المخلفات في كل مركبة، وربط ذلك بالنظام الإلكتروني المخصص لمراقبة المركبات والذي تحدده الإدارة المختصة.

3- عدم نقل أي مخلفات في حالة توقف أو تعطل نظام التتبع أو أجهزة الكشف عن شحن وتفريغ المخلفات.

ويجوز للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إسناد مسئولية توفير الأنظمة وأجهزة الكشف وصيانتها لجهة خارجية، بحيث تزود الإدارة المختصة بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة متى طلبت منها ذلك.

مادة (6)

مواصفات مركبات النقل

يجب على الناقل - خلال مدة الترخيص - الالتزام بمواصفات واشتراطات مركبات النقل لكل نوع من أنواع المخلفات محل النقل الواردة في الملحق المرافق لهذا القرار.

مادة (7)

التدابير

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية، يجوز للرئيس التنفيذي وقف الترخيص لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا صدر الترخيص بناءً على بيانات أو معلومات غير صحيحة.

2- إذا خالف الناقل شروط الترخيص أو التعليمات الصادرة عن الإدارة المختصة.

3- إذا قام الناقل بنقل المخلفات في مركبات غير مخصصة لنقلها بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المحددة.

وفي جميع الأحوال يُلغى الترخيص في حالة تكرار المخالفة لثلاث مرات أو عدم التزام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة.

مادة (8)

العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة.

مادة (9)

نفاذ القرار

على المبعوث الخاص لشئون المناخ المكلف بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ: 12 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 13 ديسمبر 2024م