وزارة العمل
قرار رقم (30) لسنة 2025
بتنظيم إجراءات تقديم التظلمات من القرارات
الصادرة بشأن تعويض أو إعانة التعطل والبت فيها
وزير العمل:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (26) منه،
وعلى القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بالبت في تظلم المستفيد من التعويض أو الإعانة وإجراءات تقديم التظلم والبت فيه، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (27) لسنة 2025 بتسمية الجهة الإدارية المختصَّة بالبت في التظلمات المتعلقة باستحقاق تعويض أو إعانة التعطل،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
تتولى الجهة الإدارية المختصة البتّ في التظلمات المقدمة من قبل ذوي الشأن والمتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن استحقاق تعويض أو إعانة التعطل أو وقف صرفهما، أو سقوط الحق فيهما.
مادة (2)
تضع الجهة الإدارية المختصة لائحة داخلية لتنظيم عملها وعقد اجتماعاتها بما في ذلك تنظيم عقدها بالوسائل الإلكترونية.
مادة (3)
للمتعطل التظلم من القرار الصادر بشأن استحقاق تعويض أو إعانة التعطل أو وقف صرفهما أو سقوط الحق فيهما على أن يتم تقديم التظلم على الأنموذج المُعد لذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار، على أن يتضمن التظلم البيانات الآتية:
1- اسم المتظلم كاملاً.
2- الرقم الشخصي للمتظلم.
3- عنوان المتظلم.
4- رقم هاتف المتظلم.
5- البريد الإلكتروني للمتظلم.
6- بيان القرار المتظلم منه.
7- أسباب التظلم.
وللمتظلم أن يرفق بالتظلم كافة المستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة لتظلمه.
مادة (4)
يتم قيد التظلم إلكترونياً ويتم إشعار المتظلم بما يفيد قيد تظلمه بالبريد الإلكتروني.
مادة (5)
يجوز للجهة الإدارية المختصة تحديد موعد لحضور المتظلم أمامها لسماع أقواله وأوجه دفاعه ولمناقشته في تظلمه، ويتم إخطار المتظلم بهذا الموعد بواسطة البريد الإلكتروني قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة سماع أقوال الشهود دون حلف يمين.
مادة (6)
للجهة الإدارية المختصة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المختصين بالوزارة أو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو أي جهة من الجهات الحكومية ذات الصلة للبت في التظلمات المقدمة إليها.
مادة (7)
للجهة الإدارية المختصة طلب معلومات أو بيانات أو مستندات من الوزارة أو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو أي جهة من الجهات الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة للبت في التظلمات المقدمة إليها.
مادة (8)
يجب على الجهة الإدارية المختصة البت في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون قرارها في التظلم مسبباً تسبيباً كافياً بعد دراسة كافة أوراق التظلم.
ويجب إخطار المتظلم بالقرار فور صدوره عن طريق البريد الإلكتروني.
ويعتبر فوات خمسة عشر يوماً على تقديم التظلم دون تلقي المتظلم إخطاراً بشأن قرار البت في تظلمه بمثابة رفض ضمني له.
مادة (9)
يجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو اعتباره مرفوضاً ضمنياً.
مادة (10)
تحتفظ الجهة الإدارية المختصة بسجل إلكتروني تقيد فيه التظلمات، ويُفرد لكل تظلم قيد يدرج فيه كافة البيانات والمعلومات والمستندات والإشعارات والمراسلات المتعلقة به، والقرارات الصادرة بشأنه.
مادة (11)
يُلغى القرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بالبت في تظلم المستفيد من التعويض أو الإعانة وإجراءات تقديم التظلم والبت فيه، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (12)
على وكيل الوزارة والمعنيين – كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون القانونية
وزير العمل بالوكالة
يوسف بن عبدالحسين خلف
صدر بتاريخ: 15 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق: 6 نوفمبر 2025م