مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011

بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009.

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

وعلى المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية.

وعلى المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2011 برفع حالة السلامة الوطنية.

وعلى المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2011 بشأن أحكام الإعدام النهائية الصادرة من محاكم السلامة الوطنية،

وعلى المرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2011 بشأن إحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تتولى المحاكم العادية الفصل في جميع دعاوى الجنح والطعون المتعلقة بها والتي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية بحكم نهائي.

المادة الثانية

تختص محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية بالفصل في جميع دعاوى الجنايات التي أحيلت إليها وفقاً لأحكام المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية والتي بدأت النظر فيها ، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في الأحكام التي تصدر من هذه المحكمة في تلك القضايا أمام محكمة الإستئناف العليا الجنائية.

وتختص محكمة السلامة الوطني الاستئنافية بالفصل في استئناف أحكام الجنايات التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية الابتدائية والتي بدأت إجراءات الاستئناف فيها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بالتمييز في جميع الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام محكمة التمييز، ويفتح باب الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتلتزم محكمة التمييز في حالة نقض الحكم بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الكبرى الجنائية بصفتها الاستثنائية.

 

المادة الرابعة

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 رمضان 1432هـ

الموافق: 18 أغسطس 2011م