مرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1987

بتعديل البند ( 5 ) من المادة الرابعة

من المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1985

بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية ،

وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته السابعة في أبوظبي سنة 1986 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني ،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطن ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

يستبدل بنص البند ( 5 ) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية المشار إليها النص الآتي :

5 – تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10% وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5% ، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية .

وفي تطبيق أحكام هذا البند يقصد بالمنتج الوطني كل منتج تم إنتاجه في دولة البحرين واعتبر منتجا وطنيا بموجب قوانينها .

ويقصد بالمنتجات ذات المنشأ الوطني المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج ، ولا تقل نسبة ملكية مواطني هذه الدول في المنشأة عن 51% وفق شهادة المنشأ .

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين     

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر بقصر الرفاع

بتاريخ : 29 ربيع الآخر  1408هـ

الموافق : 20 ديسمبر 1987م