مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1989
بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الإتفـاقية الإقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية المعدل بالمرسوم بقـــانون رقـــــم (16) لسنة 1987،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته التاسعة في المنامة لسنة 1988 بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشـأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التنمية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُـقصد بالمنتج الصناعي ذي المنشأ الوطني، المنتج الذي لا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في رأسمال المنشأة المنتجة له عن 51٪، وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجه في دولة أو أكثر من دول المجلس المشار إليها عن 40٪ مـن قيمته النهائية عند إتمام إنتاجه.
يقصد بالحماية، الوسائل والأساليب التي تقررها لجنة التعاون المالي والإقتصادي لدول الخليج العربية بناء على توصية لجنة حماية الصناعة ذات المنشأ الوطني في مجلس التعـــــــاون لدول الخليج العربية، ومن هذه الوسائل فرض رسوم جمركية بالنسب المقررة بالقواعد الموحدة لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني، سواء على كمية المواد المستوردة أو قيمها أو كليهما معا، أو التقيد الكمي للإستيراد، أو منعه، أو أي أسلوب آخر تقترحه لجنة الحمــــــاية المشار إليها.
المادة الثالثة
يُصدِر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد الموحدة لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني.
علــى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 11 شعبان 1409 هـ
الموافق 19 مارس 1989 م